يأتي إنشاءُ "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" باعتبارها حدثاً تاريخياً في مسيرة حقوق الإنسان والممتدة لنصف قرن منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971م. الأمرُ الذي نستحضر معه حجم هذه المسؤولية الوطنية الجليلة والملقاة على عاتقنا جميعاً لاستكمال هذه المسيرة الحقوقية المباركة، والدفع بها قدماً على كافة المستويات وجميع المناسبات وعلى النحو المرجو والذي يلبي الطموح الحقوقي المنشود، من خلال وضع لبنات قوية وراسخة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع الإمارات خدمةً للأجيال القادمة.

ونتطلعُ إلى تطوير الخطوات العملية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى نسج الشراكات الوثيقة مع القطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، ومراكز الفكر والبحوث والأكاديميات، فضلاً عن إبرام الاتفاقيات الدولية في سبيل الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، والذي يعدُ عملاً جماعياً يحتاج إلى تضافر الجهود المؤسسية والفردية، لإنجاح مهام وقيم الهيئة ورؤيتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحسينها بشكل مستمر بما يحقق الغايات الإنسانية السامية.

ونطرحُ على أنفسنا ذاك السؤال المفصلي "ما هي النهاية المرغوبة من كل ما نقوم به من جهود؟" نجيبُ وبكلمة واحدة "الجاهزية"؛ سواءً على المستوى المؤسسي أو المستوى الحقوقي. فنحنُ أمام تحديات متعددة وملفات متنوعة ومهام مختلفة، تتطلب منا جميعاً مستوىً غير مسبوق من "الجاهزية" للقيام بكل ما يلزم بأعلى مستويات الكفاءة المهنية والاحترافية التخصصية والرصانة المنهجية. ولاسيما أن منهجية العمل المنظم والمؤطر والتي تم تدشينها والبناء عليها هي منهجية مقننة تتخذ من المعرفة أساساً ومن الدليل نهجاً ومن الحوار منطلقاً.

وإننا لنتطلع للعمل معكم جميعاً يداً بيد، فقد حان وقت تظافر الجهود والعطاء وكل الإنجاز.