أدخل الموضوع الذي تريد البحث عنه

NHRI
NHRI

حقوق الإنسان


تسهم معرفة الحقوق إلى تعزيز النهج الحقوقي والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكوين نموذج متوازن ومتكامل يقوم على تعزيز التمتّع بالحقوق والحريات الأساسية، واحترام سيادة القانون، وضمان العدالة والمساواة وعدم التمييز، ومعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها.

ويكفل دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، جميع الحقوق والحريات الأساسية، وتتولى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مراقبة جميع التجاوزات التي تقع ضمن إطار كفالة الدولة لحقوق الإنسان والحريات، وتلقي الشكاوى بشأنها وإجراء ما يلزم لمتابعتها ومعالجتها، والعمل على إنهاء أي حالة تجاوز أو تعدّي على حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تكفلها التشريعات الدولية والقوانين الوطنية بمختلف الوسائل القانونية المتاحة.

كما تتولى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تعريف كافة أفراد المجتمع بحقوقهم التي كفلها القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية المعنية، ومساعدتهم على اتخاذ الإجراءات التي تضمن لهم صون هذه الحقوق، وحمايتها في حال وقوع أي تجاوز عليها.

NHRI
NHRI

ما هي حقوق الإنسان؟


حقوق الإنسان هي حزمة من الحقوق والحريات المتأصلة في جميع البشر والتي نادى بها المجتمع الدولي، وعبّر عنها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة بالعام 1948، والتي أكدتها العهود الدولية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) و (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وبمجموعة واسعة من الاتفاقيات والمواثيق المعنية بتعزيز احترام كافة الدول لهذه الحقوق والحريات، والامتثال إليها، سبيلاً للدفاع عن حقوق الإنسان وكفالتها عالمياً.

وتولي معظم الدول والمجتمعات الدولية حقوق الإنسان، أهمية واسعة وكبيرة لتحقيق الكرامة الإنسانية لجميع البشر، وأصبحت جزءاً أساسياً من حضارتها المستدامة القابلة للنهوض المستمر حسب التطورات المدنية والسياسية والحضارية، وتتفاعل معها الأسرة الدولية، باعتبارها أحد أهم الضرورات الملحة، حيث يتساوى الجميع في الحقوق والحريات وصيانة الكرامة، باعتبارها حقوقاً عالمية وغير قابلة للتصرّف ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة ومتساوية وغير تمييزية، وتأسست وفقاً للقواعد القانونية والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبما تمثل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

NHRI
NHRI

حقوق الإنسان في الإمارات


تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية تفعيل منظومة حقوق الإنسان، وأكدت عليها منذ تأسيس الدولة لدستورها، بما يعبّر عن رؤية حضارتها وقوانينها التي تكفل كافة الحقوق والحريات الأساسية للجميع، والمتوافقة مع منظومتها التشريعية التي تعزز العدالة والمساواة والتسامح، والمنسجمة مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية، وأصبحت جزءاً رئيسياً من تلك الجهود المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم. وقد حظيت دولة الإمارات بعضوية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورتين، وفي عام 2021 تم انتخابها لعضوية المجلس نفسه لفترة ثالثة، والممتدة من 2022 – 2024.

وتتويجاً لسياساتها الحكيمة في رعايتها لكافة الحقوق والحريات الإنسانية، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، كمؤسسة مستقلة تعمل وفق "مبادئ باريس"، وتُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعناية بها، وتعزيز مراقبتها لمبادئ حقوق الإنسان، من خلال منظومة متكاملة ومتوائمة مع القوانين بهذا المجال، كما تسترشد في عملها على مجموعة من المعايير الدولية التي تنظم وتوجّه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتقوم الهيئة ببناء شراكات اقليمية ودولية فعالة وبرامج تثقيفية نوعية بما يحقق تطلعات المجتمع الإماراتي، ويعكس العلاقة الإنسانية بين الدولة والأفراد.

الأسئلة الشائعة


الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، هي تتويج لسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بترسيخ وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، هي هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة وأنشطتها واختصاصاتها، وتُعنى بتعزيز واحترام حقوق الإنسان، والإشراف عليها، ومراقبتها من حيث مدى الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، من خلال منظومة متكاملة ومتوائمة مستمدة من أحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في دولة الإمارات، والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقد تم إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في العام 2021، بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق "مبادئ باريس"، كما صدر قرار رئيس الدولة رقم (21) لسنة 2021 بشأن تشكيل مجلس أمناء الهيئة؛ ليتولى القيام بمهامه ومسئوليته التي كفلها القانون الاتحادي، والذين يمثلون نخبة من الخبراء والمعنيين بحقوق الإنسان، وفق طيف واسع من التنوع والتعدّد في الخبرات والمؤهلات التي تسهم في تعزيز عمل الهيئة، مع مراعاة تمثيل المرأة وكافة الفئات ذات العلاقة.

حدّدت المادة (الخامسة) من قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان رقم (12) لسنة 2021، مجموعة من المهام الاختصاصية، التي تسهم في تحقيق أهدافها، ومنها:
• نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وإصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وأنشطتها.
• إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز، والتجمعات العمالية، والدور الصحية والتعليمية، ومراكز الإيواء، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها.
• المتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد على الملاحظات الواردة إلى الدولة من المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
• تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
• رصد أية تجاوزات او انتهاكات للحقوق الإنسانية، والتأكّد من صحتها، وإبلاغها إلى السلطات المختصة.

تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بفاعلية وكفاءة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع القوانين المحلية والتشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة وبرامج مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية النوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتلقي ومعالجة كافة الشكاوى والمقترحات بما يحقق طموح المجتمع، وتلتزم الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بأعلى معايير الخصوصية في أداء عملها المعني بحقوق الإنسان.

قريبًا ستتيح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إمكانية التواصل معها عبر قنواتها المختلفة للاستفادة من خدماتها في مجال حقوق الإنسان ومنها (البريد الإلكتروني، والاتصال الهاتفي، ونموذج التواصل على الموقع الإلكتروني).
ويقع المقر الرئيسي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة أبوظبي، كما أتاحت المادة (الثانية) من قانون الهيئة فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

يحق لكافة المواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات أو لهم ارتباط بها، تقديم الشكاوى والمقترحات المعنية بحقوق الإنسان لدى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بحيث تنظر الهيئة في كل ما يردها من شكاوى ومقترحات، وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية والمتطلبات الخاصة بكل منها، ويتعيّن عليها دراسة كافة الشكاوى والمقترحات من حيث الجدية والمصداقية والسلامة والمواءمة.
وفي حال وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، سيتم إتاحة خدمتي (تقديم الشكاوى) و(تقديم المعلومات) قريباً لهذا الشأن. وفي حال كان الانتهاك مستعجلاً، يوصي بالتواصل مع أجهزة الدولة المعنية بحماية وتطبيق النظام والقانون على هاتف رقم 999 أو عبر مختلف قنوات الاتصال والتواصل المتاحة والمعنية.
وتمتلك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، جملة من آليات التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة، وبما يمكنها من الاطلاع على تلك الشكاوى ومعالجتها.

لا تختص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالنظر في طلبات المساعدات المالية أو المادية أو غير المختصة بحقوق الإنسان، وعليه توصي الهيئة بإعادة توجيه مثل تلك الطلبات إلى الجهات المعنية أو إلى الجمعيات الخيرية والجهات الأهلية المختصة العاملة في الدولة.

مع مراعاة استقلالية الهيئة الوطنية لحقوق الانسان فإن الهيئة لا تقبل التبرعات الا من جهات داخل دولة الامارات والموافق عليها من قبل أعضاء مجلس الأمناء،
كما ان للهيئة الموارد المالية التالية والتي تمكنها من ممارسة أعمالها:
- الاعتمادات السنوية التي تخصصها دولة الإمارات للهيئة من الميزانية العامة.
- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي تقدم من جهات داخل دولة الامارات والموافق عليها من قبل أعضاء مجلس الأمناء.
- الإيرادات الأخرى التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها

يحق لمن يرغب دون تمييز من أصحاب الاختصاص في مجال حقوق الإنسان أو الوظائف التنفيذية المعنية باختصاصات الوحدات التنظيمية بالهيئة التقدم بطلب وظيفية وعليه يرجى زيارة قسم "انضم إلينا" المتاح على موقعنا الإلكتروني