أدخل الموضوع الذي تريد البحث عنه

  • 30نوڤمبر
  • رئيس الدولة يصدر القانون الاتحادي رقم: 12 لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"


رئيس الدولة يصدر القانون الاتحادي رقم: 12 لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، القانون الاتحادي رقم: 12 لسنة 2021 القاضي بإنشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات في خبرها الذي نشرته اليوم أن إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية الهامة يأتي في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.. وأضافت بأن الدولة حرصت عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشأت هيئات مماثلة. حيث كانت الدولة حريصة على أخذ رأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية والأممية وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي قدم مشكوراً المساعدة الفنية والمشورة القانونية بخصوص مشروع القانون الذي تنسجم مواده مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وجاء في الخبر الذي نقلته الوكالة أنه بموجب هذا القانون سيكون المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة أبوظبي، كما يجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى. بحيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها مثل المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها ومتابعتها علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس التي أُقرت في العام 1993 والتي تعتبر هذه المؤسسات هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. بحيث تسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.

- وام -

وام/عاصم الخولي/دينا عمر