شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة في أعمال مؤتمر فعالية أمناء التظلمات في العمل المؤسسي و دورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة بتنظيم من الأمانة العامة للتظلمات بمناسبة الذكرى العاشرة على تدشينها، خلال الفترة 18 - 19 أكتوبر 2023.

ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من النخب الحقوقية، وممثلون عن المنظمات و مؤسسات الأومبودسمان و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان إقليمياً ودولياً، وعددٌ من الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة وتبادل الأفكار المتعلقة بعمل مكاتب أمناء التظلمات في جميع دول العالم ودورهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال الجلسات التفاعلية التي صاحبت المؤتمر على مدار يومين، تناولت الأبعاد التاريخية لمكاتب أمناء التظلمات والمعايير والآليات التي تحكم عملها وفرص التعاون المشترك مع الأجهزة الدولية، كما يعد المؤتمر منصة للتواصل بين المعنيين في حقوق الإنسان لتبادل الخبرات ووجهات النظر في المسائل الحقوقية.

وأكدت سعادة فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة أن المؤتمر يمثل فرصة لمناقشة وتبادل الأفكار حول مسيرة التطورات الراهنة للمؤسسات الوطنية المعنية برعاية حقوق الإنسان ومن بينها ديوان المظالم "الأومبودسمان" والتي تعد معنيه بحماية وتعزيز حقوق الافراد في إطار علاقتهم بالإدارة، وهي التطورات التي تتابعها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن كثب، خاصة وانه المؤتمر الثاني الذي يشارك فيه وفدًا للهيئة حول نظام الأومبودسمان بعد المؤتمر الذي عقد بالمملكة المغربية حول نفس النظام خلال فبراير الماضي، موضحًا إلى اهتمام الأمم المتحدة بمؤسسات الأمبودسمان وسبل النهوض بدورها الحقوقي، وفقا لمبادئ " البندقية" المتعلقة باستقلالية ورعاية هذه المؤسسات، هو الامر الذي يجعل دورها له مكانة متقدمة دوليًا واقليميًا في الوقت الراهن.

وضم وفد الهيئة الوطنيه لحقوق الانسان  كلاً من سعادة مريم الأحمدي رئيسة لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية وسعادة د. عبد العزيز النومان عضو مجلس الأمناء، و السيدة علياء المازمي مدير مكتب شؤون المجلس ولجانه بالإنابة.

الجدير بالذكر أن الأومبودسمان (ديوان المظالم) احدى المؤسسات الحقوقية الوطنية التي صدرت بشأنها مبادئ البندقية والتي حددت ملامح استقلاليتها ومسيرتها في صيانة حقوق الافراد في إطار علاقتهم بالإدارة والعمل على انصافهم من أي تجاوزات وذلك في نطاق سيادة القانون وتوطيد مبادئ العدل والانصاف.