اختتم وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركته بصفة " مراقب " برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عقد من 6 إلى 8 مايو 2024 في جنيف، بحضور ومشاركة 80 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

وتأتي مشاركة الهيئة بصفة " مراقب " للمرة الثانية على التوالي انطلاقاً من التزامها بدعم الحقوق الأساسية للإنسان وتعزيز المساواة والعدالة دون أي تمييز، وذلك تماشياً مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان و مبادئ باريس المنظمة لأعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،  وسعت الهيئة من خلال مشاركتها إلى تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات فعّالة لتحسين معايير حقوق الإنسان عبر توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية المشاركة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة .

كما نظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مؤتمراً بعنوان "الأعمال التجارية: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، الذي ركز على ضرورة تعزيز تدابير السياسة السليمة التي تحدد مسؤوليات الشركات في احترام حقوق الإنسان، بالإضافة لمناقشات مرتبطة بالبيئة و تغير المناخ و تأثير التكنولوجيا الرقمية الحديثة على حقوق الإنسان ، و أكد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بيانه  الختامي أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أكدت على التزامها بالعمل المشترك وتعزيز الشراكات داخل الشبكة العالمية للتحالف، من خلال تبادل المعلومات والممارسات الفضلى حول حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية .

وعلى هامش الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عقد وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات ثنائية مع عدد من الشخصيات البارزة التي شملت السيد فلادلين ستيفانوف ، رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات المحلية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، و السيدة كاثارينا روز – ممثل المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف ، و السيد كيرين فيتزباتريك – المدير التنفيذي لمنتدى آسيا باسيفيك التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى معالي مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وسعادة  سلطان بن حسن الجمّالي ، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ، وسعادة الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ، وسعادة المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين،  وسعادة سمر الحاج، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ، وسعادة ريشارد با لبال ، رئيس مفوضية حقوق الإنسان في الفلبين، والسيدة رابية آغا ، رئيسة مفوضية حقوق الإنسان في باكستان، والسيدة سيميتيي لافاي، عضوة مفوضية حقوق الإنسان في سييرا ليون.

كما تم اللقاء مع سعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وذلك في مقر البعثة على هامش الإجتماع السنوي.

ولقد تناولت هذه اللقاءات الثنائية مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك تعزيز التعاون و تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان .

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والذي ينص أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وضم الوفد المشارك أعضاءً من مجلس الأمناء والأمانة العامة لدى الهيئة والذي شمل كل من سعادة د. فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة، وسعادة د. أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ، وسعادة محمد الحمادي، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وسعادة أميرة الصريدي، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وسعادة د. زايد الشامسي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وسعادة فاطمة البدواوي، رئيس لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، وسعادة د. سعيد الغفلي الأمين العام ، و د. إسماعيل البلوشي ، مدير إدارة الخدمات المساندة والسيدة فجر الهيدان، رئيس قسم الشؤون الدولية، والسيد عبدالعزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية ، والسيدة فاطمة راشد الحوسني رئيس قسم العلاقات والاتصالات الدولية.