عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان اجتماعه السادس والختامي للعام 2022م على مدار يومين في الفترة   13 - 14 ديسمبر الجاري برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية . 

وتضمن جدول الأعمال عدد من البنود والتي شملت اعتماد مشروع الميزانية السنوية لعام 2023م ، واعتماد خطط التعيينات والوظائف بناءً على الهيكل التنظيمي وأولويات التوظيف التي تسعى الهيئة من خلالها إلى استقطاب الكفاءات من مختلف التخصصات التي ستساهم في عملية دفع عجلة الهيئة نحو تحقيق غاياتها الحقوقية. 

كما ناقش المجلس مشروع الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2023 - 2025 ،وخطة عمل مشاركة الهيئة في عملية الاستعراض الدوري الشامل لدولة الامارات بصفة مراقب لعام 2023م ، و الدروس المستفادة و الخبرات المكتسبة من خلال الزيارات المتبادلة وكذلك ورش العمل المشتركة التي تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية وفق المعايير والمرجعيات الدولية التي تنظمها مبادئ باريس لعمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان .

كما تم استعراض الأهداف البنيوية والجاهزية الإدارية التي تحققت خلال العام ، بالإضافة إلى مستجدات تدشين المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة أبوظبي. 

وتضمنت مشاركة ممثلي الجهات الحكومية الخمسة والتي تشمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة تنمية المجتمع حول الإطلاع على المبادرات و الجهود التي تقوم بها الجهات في كافة الملفات الحقوقية ووضع آليات التنسيق بين الجهات الحكومية واللجان الستة الدائمة للهيئة في الملفات و الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان. 

وجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الإتحادي رقم (12) لسنة 2021 والذي ينص أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.