الإنسان في الإمارات شكل محوراً أساسياً وهدفاً لكافة جهود التنمية المستدامة خلال مسيرة نصف قرن من العطاء وبالتزامن مع احتفالات الدولة بمرور 50 عاما من الإنجازات صدر القانون الاتحادي رقم "12" لسنة 2021 والقاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيداً لنهجها المستقبلي والثابت في دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

وأضاف سعادته أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تم إنشاؤها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وفق مبادئ باريس. وتقوم منهجية عملها على المقاربات القانونية والحقوقية بموضوعية وحيادية وفق آليات مهنية تضع بعين الاعتبار المعايير الدولية في حقوق الإنسان وتراعي في ذات الوقت الخصوصية المحلية.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي عقدت اليوم بمسرح وكالة أنباء الإمارات "وام" في مقرها بأبوظبي وذلك للتعريف بالهيئة واختصاصاتها والمهام المناطة بها وعرض مخرجات الاجتماع التدشيني الأول لمجلس أمناء للهيئة ومستجداتها للمرحلة المقبلة.

حضر الإحاطة الإعلامية حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد وعبدالرحيم البطيح النعيمي القائم بأعمال مدير عام أبوظبي للإعلام وعدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

واستعرض رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مخرجات الاجتماع التدشيني الأول لمجلس الأمناء للهيئة في دورته الأولى 2022 – 2026 والذي عقد الأول يوم أمس حيث تم الاتفاق على الإعلان عن "خطة المئة يوم" للأعمال التأسيسية والتنظيمية والتي تشمل اعتماد دورة انعقاد مجلس الأمناء كل 21 يومًا طوال فترة "خطة المئة يوم" للإشراف والمتابعة لوتيرة الإنجاز في المرحلة التأسيسية. على أن يتم مراجعة دورة انعقاد مجلس الأمناء بعد انقضاء المدة المقررة.

وأضاف سعادته أن الاجتماع التدشيني لمجس الأمناء شهد عقد جلسة انتخاب نائب الرئيس في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء إضافة إلى تكليف سعادة الأمين العام بوضع مسودات الهياكل والأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الرئيسية تمهيداً للعرض على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء والمزمع عقده يوم 2 فبراير المقبل.

وذكر سعادته أنه تم اعتماد "اللجنة الاستشارية" المؤقتة للقيام بالمراجعة والتدقيق وتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بكافة المسودات والمقترحات والتصورات المقدمة لمجلس الأمناء للاعتماد طوال فترة "خطة المئة يوم" على أن يتم مراجعة وضعها بعد انقضاء المدة المقررة.

وأشار إلى أنه تم اعتماد مسميات ست لجان رئيسية معنية بالملفات الأساسية التي سيتم العمل عليها للعام 2022 على أن يتم عقد جلسة انتخاب رؤساء اللجان من أعضاء مجلس الأمناء في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء والمزمع عقده في 2 فبراير المقبل.

وأوضح سعادته أن مسميات اللجان الست المعتمدة تمثلت في الآتي:" لجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، ولجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، ولجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنه تم اعتماد "الهوية المرئية" وتدشين "المركز الإعلامي" للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إضافة إلى إطلاق حملة تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات منصات التواصل الاجتماعي الرسمية في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء.

وتابع: " لقد بدأنا للتو وعملنا لا حدود له وكل الملفات مطروحة للنقاش وشعارنا "اعرف حقوقك" فنحن نؤمن بأنه حيث يوجد الإنسان فثمة هناك حقوق.

كما نعمل على مدار الساعة لبناء الشراكات ومد الجسور وإطلاق المبادرات وتنظيم الزيارات الميدانية وعقد اللقاءات المختلفة، لنحقق التواصل الفعّال مع الجميع لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية في كافة المجالات".

وقال سعادة مقصود كروز رداً على أسئلة وكالة أنباء الإمارات "وام" فيما يخص إطلاق منصة للتواصل المجتمعي باللغات المختلفة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان – إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستطلق في منصاتها الرسمية سواء الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي آلية تفاعلية لتكون رافدا ومنطلقاً لكافة فئات المجتمع وجميع المهتمين بالشأن الحقوقي للتواصل معاً حول الاستفسارات والأسئلة والملاحظات والمقترحات حتى نستطيع تحسين أداء عملنا بشكل مستمر.

وأضاف إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع كافة فئات المجتمع ولا شك أن الشباب أساس في عمل الهيئة ونسعى من خلال لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان أن نضع البرامج والمبادرات الضرورية للوصول لكافة فئات المجتمع.

وفيما يخص استفادة الهيئة من وثيقة مبادئ الخمسين.. قال مقصود كروز إن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ما هو إلا انعكاس وامتداد لهذه الرؤية الدؤوبة للتنمية في كافة المجالات في دولة الإمارات إلا أن الدور الأساسي المنوط بالهيئة هو أننا كيف نستطيع أن نعزز سجل حقوق الإنسان وتنمية حقوق الإنسان ورفع مستويات الوعي والتأكيد على أن الممارسة والتطبيق العملي وتحويلها إلى عمل مؤسس ومنهجي.

وأكد سعادته رداً على أسئلة وسائل الإعلام إن تعزيز الثقافة الحقوقية ليس فقط من خلال الندوات والمحاضرات والبرامج ولكن أيضاً من خلال النشرات والإصدارات التي تعمل عليها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة لما سيتم توفيره من بنوك للمعرفة ومكتبة افتراضية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل استمرار عملية التوعية التي تبدأ ولا تنتهي.

وحول إصدار الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للتقارير الدورية..قال سعادة مقصود كروز إنه بموجب القانون فإن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تصدر تقريرها السنوي الذي سوف يرفع لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى مجلس الوزراء الموقر ومن ثم إلى المجلس الوطني الاتحادي والذي سيكون منشوراً ومتاحاً للاطلاع عليه وسيعبر عن تقييم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال متابعة ورصد حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات ووضع التوصيات المطلوبة في هذا الشأن.

وأضاف أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تتعاون مع كافة المنظمات الجهات المعنية محلياً ودولياً فيما يتعلق بكافة التقارير والملاحظات الواردة وذلك لإجراء المراجعات وإبداء الرأي بما يتناسب مع منهجية وآلية عمل الهيئة التي تتخذ من الموضوعية والمهنية والحيادية منهجا أساسياً..

مشيراً إلى أن جميع المؤسسات الدولية بكافة أطيافها والراغبة في التعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فإن أبوابنا دائماً وأبداً مفتوحة للجميع.

وحول الجانب الميداني للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قال سعادة مقصود كروز إنه بموجب القانون الاتحادي رقم  12 لسنة 2021 فإن القانون يورد عدداً من الاختصاصات تصل إلى 14 اختصاصاً وكذلك مجموعة من الأهداف من ضمنها عقد الزيارات الميدانية وذلك من خلال لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية والتي تشمل عدد كبير من الأماكن على سبيل المثال المنشآت العقابية والإصلاحية ومراكز الإيواء والتجمعات العمالية وغيرها من المنشآت التي تتطلب هذه الزيارات الميدانية للوقوف على أوضاع وحالة حقوق الإنسان وتقديم ما ينبغي تقديمه من توصيات ومقترحات في هذا الإطار.

وأضاف إن الهيئة في إطار منهجيتها للتعامل مع القضايا المختلفة نعمل حالياً على وضع الآليات والإجراءات والمنصات الرسمية المتاحة التي يمكن من خلالها للجميع توثيق الشكاوى والمناشدات والملاحظات وغيرها من المقترحات بما يمكن فرق عمل الهيئة من تقيمها والتحقق من صحتها والوقوف على كافة الحقائق المرتبة بها ومن ثم وضع الخطة المطلوبة للعمل من أجلها.

وأشار سعادته إلى ان خطة عمل الـ100 يوم عمل تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز الجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية لتدشين عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على نحو مؤسسي فنحن بحاجة على سبيل المثال إلى اعتماد لوائح الموارد البشرية والمالية حتى نتمكن من استقطاب الكفاءات والخبرات والمواهب للانضمام لفريق عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتالي مساعدتنا في النظر وتقييم كافة الملفات ومن ثم تقديم التوصيات المقترحة.. مشيراً إلى أن الهيئة تواصل دورها في النظر إلى جميع الملفات التي تردها خلال فترة انعقاد مجلس الأمناء في المرحلة الأولى خلال 4 سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان

وام/أحمد النعيمي/زكريا محيي الدين