عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الثامن يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة واعتماد تشكيل "اللجنة الإستراتيجية" بالهيئة برئاسة سعادة الدكتور أحمد المنصوري، كما استعرض الاجتماع مستجدات التعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومشروع مذكرات التفاهم بين الهيئة والجامعات والمراكز البحثية والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تطوير الكوادر الحقوقية والأكاديمية في هذا المجال . 

كما عرضت اللجان الست الدائمة في المجلس مستجدات أعمالها والمشاريع المرتقبة ، وتضمن الاجتماع متابعة خطة الزيارات الميدانية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان المستقبلية وما تحقق من نتائج في الزيارات التي تمت مؤخراً ، كما استعرض المجلس تقرير مشاركة الهيئة في  الدورة 43 للاستعراض الدوري الشامل بصفة مراقب والتي عقدت بتاريخ 8 مايو 2023، لحضور مناقشة التقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما ثمن مجلس الأمناء الإشادات الدولية في الدورة 43 للاستعراض الدوري الشامل حول تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة مستقلة وتعمل وفق مبادئ باريس وأهمية دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وعلى المستوى المؤسسي ، اطلع المجلس على سير خطة التوظيف في الهيئة. وجهود استقطاب المواهب والكفاءات التخصصية وآليات تفعيل الهيكل التنظيمي والوظيفي واختصاصات الوحدات التنظيمية في الهيئة ، كما ناقش المجلس برنامج الورش التثقيفية في مجالات حقوق الإنسان لمنتسبي الهيئة وذلك لتعزيز مهاراتهم الحقوقية بالإضافة لمهاراتهم التخصصية في مختلف التخصصات ، كما اطلع المجلس على الخطة الإعلامية للهيئة والتي تناولت الإنجازات والنشاطات التي تمت خلال الفترة السابقة و الأعمال والمبادرات التي تستعد لإطلاقها خصوصا في الجوانب المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتي تشمل إطلاق سلسلة "منابر" ونشرة "حقوق" بالإضافة الحملات التوعوية في إطار تعزيز مفهوم "الإتصال الحقوقي". 

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والذي ينص أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.