تحتفي الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالذكرى السنوية الأولى للتشكيل، حيث أنه ومنذ عام واحد في 19 ديسمبر 2021 تم نشر قرار رئيس الدولة السامي رقم (21) لسنة 2021 للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  -طيَّب الله ثراه - بخصوص مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار رئيس الدولة السامي رقم (22) لسنة 2021 بشأن ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، وقرار رئيس الدولة السامي رقم (24) لسنة 2021 بشأن تعيين أمين عام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد شكلت هذه القرارات السامية اللبنة المؤسسية الأولى والتي كانت شرارة البدء لعمل جماعي دؤوب نحو بناء مؤسسي جاد وتصور تنظيمي فعال لأول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس في تاريخ المسيرة الحقوقية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021. 

وقد دأبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تشكيلها على تعزيز "المسار المؤسسي" لها من خلال الانتقال من مرحلة "التأسيس" كما جسدتها خطة "المئة يوم" للأعمال التأسيسية والتنظيمية، إلى مرحلة "التدشين" كما تجسدها إستراتيجية العمل الحقوقي فيما يتعلق بدور اللجان الدائمة الستة في وضع "استراتيجيات الملفات الحقوقية"، والأمانة العامة في وضع "الخطط التنفيذية" لهذه الاستراتيجيات.

ومن هذا المنطلق؛ عقد مجلس الأمناء ستة اجتماعات دورية شارك ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعين منهما خلال عام التأسيس، باعتبار أنا لمسيرة الحقوقية الوطنية لا يمكن أن يكتب لها النجاح بدون الشراكة الفاعلة والتعاون البناء بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من جهة، وبين الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية من جهة أخرى، بالإضافة لمد جسور الشراكة والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح من جهة ثالثة. فقد تناولت جلسات اجتماعات مجلس الأمناء واللجان السته الدائمة منذ التشكيل العديد من الأفكار والمقترحات والتصورات والممارسات فيما يتعلق بمنهجية العمل المؤسسي الرصين بكل المسؤولية والجدية.  

فقد شهد عام 2022 زخماً تنظيمياً وعملاً بنيوياً تمثل بانتخاب نائب الرئيس، وانتخاب رؤساء اللجان الستة الدائمة، واعتماد رؤية ورسالة وقيم الهيئة والهيكل التنظيمي واللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والمشتريات، وإطلاق الهوية المؤسسية للهيئة وتدشين منصات التواصل الإجتماعي بالإضافة للموقع الإلكتروني الرسمي، وتجهيز المقر الرئيسي بكافة مرافقه.

كما تم إجراء العديد من المشاورات والتنسيقات وبحث أوجه التعاون على المستوى الوطني والتي تشمل المشاركة بصفة مراقب في اجتماع إطلاق العملية التحضيرية للتقرير الوطني الرابع المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واستقبال مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في إطار تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان ولاسيما ما يتعلق منها بحقوق المرأة، وكذلك مناقشة سبل التعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة في مجالات البحوث العلمية والمناهج الدراسية وتمكين الطلبة في مجال حقوق الإنسان.

كما تم عقد الزيارات واللقاءات واستقبال الوفود والتي شملت سفراء الدول الأجنبية والبرلمانات العربية والبريطانية والأوروبية وممثلي المنظمات الدولية وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان حيث تم تنظيم "الخلوة التنظيمية الأولى" للتعرف على أهم الممارسات العالمية الفضلى من ضمن المساعي المستمرة لتطوير آليات العمل الحقوقي وفق أفضل المعايير الدولية.  

كما سعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة الفاعلة في العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي أقيمت داخل الدولة وخارجها، إذ شاركت بصفة مراقب في جلسات استعراض التقرير الدوري الرابع للدولة حول القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وكذلك جلسات استعراض التقرير الأول للدولة حول مناهضة التعذيب في جنيف، والمشاركة في المؤتمر الإقليمي العربي رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجامعة الدول العربية التي أقيمت في القاهرة، والمشاركة في الدورة العادية الـ 19 للهيئة الحقوقية لمنظمة التعاون الإسلامي التي أقيمت في جدة. 

وصرح سعادة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة "عام انقضى؛ ونستقبل عاماً جديداً من العطاء الحقوقي اللامع والإنجاز المؤسسي الطامح". وأكد سعادته بأن "المرحلة المقبلة لعام 2023 هي مرحلة تفعيل كافة الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، من خلال التصورات العملية والمسارات التشغيلية وفق الرؤية الإستراتيجية لمجلس الأمناء والتوجهات الرئيسية لعمل "اللجان الدائمة الستة". فالعمل التكاملي بين المستوى الإستراتيجي ممثلاً بمجلس الأمناء ولجانه، والمستوى التنفيذي ممثلاً بالأمانة العامة وفرق عملها، هو "المعادلة الحتمية" و"المنهجية المؤسسية" لضمان نجاح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق أهداف "إستراتيجية العمل الحقوقي" وإدارة كافة "الملفات الحقوقية" بفعالية واقتدار، استكمالاً للمسيرة الواعدة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في وطن الإنسانية مواطنين ومقيمين وزائرين".

وفي ذات الإطار، قالت سعادة فاطمة الكعبي نائب رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان "  نستمد من هذه الذكرى الإرادة الكبيرة لتحقيق تقدم ملموس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال اتباع أفضل الممارسات الحقوقية " . وأكد سعادة الدكتور أحمد المنصوري رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان – عضو مجلس الأمناء  "  سننطلق في عام 2023    نحو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع ورفع نسبة الوعي الحقوقي بعد عام من التأسيس" . و من جهته قال سعادة الدكتور زايد الشامسي رئيس لجنة الشؤون القانونية و التشريعية – عضو مجلس الأمناء "نعي وزن المسؤولية المناطة بنا في هذا التكليف ، ونسعى أن نكون علامة فارقة في تطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان". وعبرت سعادة فاطمة البدواوي رئيس لجنة الشكاوى والرصد و الزيارات الميدانية – عضو مجلس الأمناء قائلة “ نحمل أمانة كبيرة تتجلى في حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته ، والتعامل بكل شفافية ، فالمصداقية أساس نهجنا " . ومن جهتها قالت سعادة مريم الأحمدي رئيس لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية – عضو مجلس الأمناء " اكتسبنا خبرات كبيرة من خلال مد الجسور مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، و نسعى لتسخير الخبرات في صالح الملفات الحقوقية". و قالت سعادة أميرة الصريدي رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و البيئية – عضو مجلس الأمناء "  نفخر بما تحقق خلال عام من التأسيس ، ولدينا الكثير من العمل للقيام به " . فيما أكد سعادة محمد الحمادي رئيس لجنة الحقوق المدنية و السياسية – عضو مجلس الأمناء أن "رفع نسبة الوعي للأفراد حول الحقوق المدنية أصبحت ضرورة ، وسنعمل على تحقيق الأهداف المرجوة ."ومن جانبها أكدت سعادة كليثم المطروشي عضو مجلس الأمناء بهذه المناسبة على أن " مرور عام على تشكيل المجلس يعطينا الدافع لبذل المزيد من العطاء في خدمة الإنسان و حماية حقوقه ". وعبرت سعادة نور السويدي عضو مجلس الأمناء قائلة " " نتطلع في عام  2023  إلى تعزيز مخرجات عام التأسيس و الاستفادة من الخبرات المكتسبة ". ومن جانبه قال سعادة الدكتور عبدالعزيز النومان عضو مجلس الأمناء أن " المسيرة الحقوقية في الدولة مستمرة ، و الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قطعت شوطها الأول نحو تحقيق الريادة الحقوقية" . وقال سعادة شهريار نوابي عضو مجلس الأمناء " سنستمر في التفاني والعمل الجاد من أجل تثبيت الأسس الحقوقية التي تواكب الحاضر و تراعي المستقبل ".  ومن جانبه أكد سعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن " ما تحقق على مستوى العمل التأسيسي و التنظيمي للهيئة خلال عام يعتبر إنجاز كبير على المستوى المؤسسي".