تُعنى بالنظر في مدى ملائمـة التشـريـعـات والقوانين الوطنيـة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسـان ودراسة الاتفاقيات الدولية التي يمكن الانضمام إليها، وتتولى ما يلى :

1. المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان في الدولة او أي خطط معنية بالاختصاص واقتراح آلية تنفيذها.
2. إبداء الراي وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة الى السلطات والجهات المختصة فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين واللوائح والقرارات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان ومتابعتها بالتعاون مع اللجان الأخرى حسب الاختصاص
3. متابعة تحقيق الأهداف الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بمجال الاختصاص والتي تكون الدولة طرفاً فيها.
4. تقديم اقتراحات الى السلطات المختصة حول مدى ملائمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها ومتابعتها بالتعاون مع اللجان الأخرى حسب الاختصاص.
5. تقديم المقترحات والتوصيات بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان بالتنسيق مع اللجان المعنية.
6. إبداء الراي في التقارير الوطنية المقرر تقديمها من الدولة الى المنظمات الدولية المعنية بمسائل الاختصاص بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
7. إبداء الراي في التحفظات التي أبدتها الدولة في بعض نصوص الاتفاقيات التي سبق أن انضمت إليها بالتنسيق مع كافة اللجان المعنية.
8. المساهمة في اعداد التقرير السنوي الذي يقدمه المجلس عن أوضاع حقوق الانسان في الدولة.
9. المتابعة والتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية للرد على الملاحظات الواردة الى الدولة من المنظمات الدولية في مجال الاختصاص.
10. المشاركة مع لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية بالإجراءات المعنية بالشكاوى ورصد الانتهاكات او التجاوزات والزيارات الميدانية في مجال الاختصاص.
11. المشاركة في الفعاليات المحلية والمحافل الدولية والإقليمية المعنية بمجال الاختصاص.
12. أي اختصاصات أخرى تحال إلى اللجنة من الرئيس أو نائبة او من مجلس الأمناء.